
وبحسب بيان لرئاسة الحكومة، جرى، خلال اللقاء، البحث في ملف اللجوء السوري والتنسيق القائم بين لبنان والمفوضية وسائر الوكالات الدولية المعنية، بما يضمن «العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك من خلال نقل الدعم تدريجياً إلى الداخل السوري ومساندة العائدين، كما حصل في الفترة الأخيرة، استناداً إلى خطة العودة التي أعدتها الحكومة».
وتم التوقف عند أرقام العودة المسجلة خلال عام 2025، والتي بلغت أكثر من 500 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا، وأكد الطرفان «مواصلة العمل المشترك للحفاظ على هذا الزخم».
وتمّ البحث أيضاً في سبل تعزيز التنسيق والتعاون مع الحكومة اللبنانية لضمان استمرارية المساعدات الإنسانية وتوجيهها بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية للحكومة. وقد شدّد الطرفان على أهمية الانتقال التدريجي من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات أكثر استدامة.
إلى ذلك، التقى رئيس الحكومة عدداً من المسؤولين التنفيذيين في شركات دولية، بحث معهم في الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، إضافةً إلى سبل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكّد سلام استعداد الحكومة اللبنانية «لتوفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات، بما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد».